أخبار وطنية بمناسبة نشر "التقرير الوطني حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنة 2020": هذا ما قرّرته وزيرة العدل
نشر في 27 أكتوبر 2021 (19:19)
أعلنت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال لدى إشرافها صباح اليوم على افتتاح أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمناسبة نشر " التقرير الوطني حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنة 2020" ، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي و وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة و كبار السن السيدة أمال بن الحاج موسى و رئيس ديوان وزير الداخلية السيد محمد سحيق، و رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدة روضة العبيدي، مرفوقة بأعضاء الهيئة و رئيسة مكتب مجلس أوروبا و المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثلي جميع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة والعمل على تجسيدها على ارض الواقع.
وذكّرت وزيرة العدل في كلمتها الافتتاحية بمبادرة تونس كأول دولة في العالم بالالغاء الرسمي للرق والعبودية في 23 جانفي 1846 و منع الاتجار بالرقيق منذ سنة 1841، معدّدة المبادرات التي تتالت على مر العقود والسنوات لانخراط الدولة التونسية في منظومة حقوق الإنسان في مفهومها الشمولي والكوني لعل أهمها ما تضمنه الدستور من أحكام متعلّقة بضمان الحقوق والحريات، إلى جانب المصادقة على عديد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
وبيّنت وزيرة العدل أن المشرع التونسي اعتمد لدى سنّه القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرّخ في 03 أوت 2016 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته المبادئ التي كرّستها تلك النصوص الكونية عبر اقرار :
• منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرّض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها.
• زجر جرائم الاتجار بالأشخاص.
• دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها .
• وضع أطر وآليات حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وضبط مهامها التي تعكس أهمية دورها في مجال مكافحة ظاهر ة الاتجار بالأشخاص.
إضافة إلى إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضبط مهامها التي تعكس أهمية دورها في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي ما فتئت تتنامى وتهدد الحقوق والحريات وفي مجال حماية ضحايا الاتجار والإحاطة بهم ، وثمنت وزيرة العدل بالمناسبة المجهودات الجبّارة التي تقوم بها الهيئة في سبيل إنجاح مسار مكافحة الاتجار بالأشخاص والاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على أكمل وجه ، مؤكدة في ذات الصدد على ما تقوم به وزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والتصدي لها في إطار مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز القدرات وتوفير التكوين المتخصص للسادة القضاة القائمين على إنفاذ القانون، في مجال الجرائم المنظّمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول عن طريق المنظمات الدولية، فضلا عن تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية وآليات التوقي والتصدي للجرائم قبل وقوعها في إطار عمل تشاركي يضمّ جميع الوزارات والمؤسسات المعنية على المستويين الوطني والدولي .
وأوضحت السيدة ليلى جفال أنّ وزارة العدل تولت منذ سنة 2007 تعيين الإدارة العامة للشؤون الجزائية كنقطة اتصال مسؤولة عن إدراج القوانين الوطنية المتعلّقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة لها، بالبوابة الموحّدة لإدارة المعلومة المتصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية SHERLOC، وتمّ خلال شهر جوان 2020 تكوين فريق عمل يترأسه السيد المدعي العام للشؤون الجزائية ليتولّى الإشراف على الجوانب الفنية والعملية لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما يؤكد الحرص على الاضطلاع بدور فاعل في التصدّي الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها ، نظرا لما تشكّله من خطر يهدد الأمن القومي والدولي.
